أعلنت حكومة دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع أرقام الإمارات الموحدة، أحد المشاريع الوطنية الرامية إلى تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني لدعم الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية .
ويهدف المشروع، الذي يشارك فيه جميع الحكومات المحلية عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم عملية صنع القرار. ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الاقتصاد الاستباقي، وتعزيز الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة والطاقة المتجددة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ويتضمن المشروع توحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني، وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بدقة على مستوى الدولة. كما يهدف إلى تعزيز التنافسية الدولية عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة تركز على مؤشرات الأداء في التقارير العالمية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم، الاستثمارات الأجنبية، البنية التحتية، السياحة، والبيئة.
ويساهم المشروع في دعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي للدولة. كما يسعى إلى التحول الكامل نحو المسوحات الرقمية المشتركة، وتعزيز التكامل الرقمي عبر بناء سجلات دقيقة تعتمد على جمع البيانات وتحليلها بطرق ذكية.
وتعتمد المبادرة على توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لإنشاء بيئة بيانات متكاملة تسهم في دعم القرارات الاستراتيجية وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير